كتب/ أ. د. محمد عوض محمد سالم نائب رئيس جامعة لحج للشؤون الأكاديمية

تابعت كغيري من المهتمين بحقول التعليم العالي والبحث العلمي عموما والتعليم العالي في اليمن وخصوصا في الجامعات اليمنية الحكومية ،أن كل ما قرأنا وماسمعناه من تصريحات للأخ الأستاذ الدكتور امين نعمان القدسي .وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الدكتور. شائع محسن الزنداني وذلك بشان إعلان هذا العام ليكون نقطة جوهرية في مسار اصلاح العملية التعليمية والتقليل من المشكلات وتحسين جودة التعليم الأكاديمي في الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية.

لقد رأيت أن أسجل بعض التعليقات كمشاركة متواضعة لتعزيز هذا المسار الذي يتباه معالي الوزير، بداية لايمكننا إلا أن نتفائل ولو بحذر ..ونرحب ونشجع هذا التوجه وهذه الخطوة الطموحة.

إلا أن مايمكن قوله من خلال عملنا وتجربتنا في الواقع وفي رحاب الجامعة …نرى أن الوضع الاكاديمي والتعليمي وحال الجامعات الحكومية تحديدا لايبعث عن مستوى ارتياح كبير لدى معشر الاكاديمين والطلاب وكل منتسبي المؤسسات التعليمية الجامعية ، خاصة من بعد دخول البلاد في مستنقع الحروب والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية .وتحديدا من عام 2015م حتى هذه اللحظة الراهنة.

إذن اصلاح مسار التعليم العالي الجامعي يحتاج إلى مصفوفة متكاملة وذات طابع تنفيذي وعملي كي تعيد للتعليم العالي مكانته وللجامعات الحكومية دورها العلمي والثقافي والمعرفي والبحثي الحقيقي في خدمة المجتمع.وتعيد الاعتبار للوظيفة السامية والمكانة المتميزة لمؤسسة الجامعة .

أن هذا الأمر ليس مستحيلا من وجهة نظري لكنه صعب تحقيقه في الظروف الاستثنائية الحالية التي تعيشها البلاد

لأن هذه العملية الإصلاحية ومساراتها تحتاج إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية و السياسية في ربوع الوطن من اجل أن تتمكن الجهات المناط بها إصلاح مسار التعليم العالي والبحث العلمي من استكمال وتنفيذ خططها الخاصة بالمشروع الإصلاحي لواقع التعليم العالي و البحث العلمي ،وذلك من خلال امكانية العودة إلى مايلي ..

تحسين نوعية مستوى الحياة المعيشية لكادر هيئة التدريس ومساعديهم وموظفي الجامعات اليمنية الحكومية من خلال تفعليل وتحريك لائحة أجور منتسبين الجامعات في ظل التطورات والظروف التي لا تخفى على أحد من غلاء المعيشة وتدهور العملة الوطنية.

تفعيل دور ونشاط المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي برئاسة رئيس المجلس رئيس الوزراء..

تفعيل وتحديث قانون الجامعات اليمنية واللائحة التنفيذية لعام 2008م لضمان نزاهة التعيينات والترقيات وفي كل مايخص الجامعات الحكومية ومجالسها ابتدأ من مجلس القسم العلمي وحتى مجلس الجامعة،حيث هناك للأسف بعض الجامعات الحكومية تعاني من الترهل الحقيقي نظرا لعدم تفعيل القوانين واللوائح الجامعية الناظمة للعمل.

إذن بكل تأكيد توجهات وأجندة معالي الوزير الخاصة بإصلاح مسار التعليم العالي والبحث العلمي. ازعم أنها اتت في اللحظة المناسبة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الاوانن ، لكن كما نعتقد في إطار أرادة سياسية حقيقة ومصفوفة متكاملة غير مجتزءة.

على يقين أن الأسرة الأكاديمية في كل مؤسسات التعليم العالي سترحب بهذا المسار وستدعمه أن لقيت الإهتمام والرعاية المطلوبة في حدودها الدنيا.

أن الإرادة والموارد والوقت المناسب والمتاح كلها مفاتيح رئيسية لاستكمال هذا المسار الإصلاحي لواقع حال التعليم العالي والبحث العلمي في رحاب الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية.

وفي ختام ملاحظاتي ..الموجزة.اسال الله أن يكتب النجاح والتوفيق لكل من يسعى ويهمه امر إصلاح مسار التعليم العالي ومؤسساته التنويرية الجامعية .

والله من وراء القصد.